رئیس دولت نهم که به عنوان منتقد جدی سیاست‌های دولت گذشته، از تیم اقتصادی دولت خاتمی به جهت «کم‌توجهی به اقتصاد و معیشت مردم» انتقاد می‌کرد، اکنون با شرایط اقتصادی خاصی در کشور روبه‌رو شده است.
صاحب‌نظران و کارشناسان امر اما بخش عمده دلایل تورم بالا و سیر صعودی افزایش گرانی در تمامی عرصه‌ها را در اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسی پولی و مالی از یک سو و بی‌ثباتی در عرصه مدیریت کلان اقتصادی دولت نهم از سوی دیگر می‌دانند.
اینکه به‌رغم رسیدن هر بشکه نفت به حدود 110 دلار و سرازیر شدن درآمدهای هنگفت نفتی و سایر بخش‌های غیرنفتی «آماده تحول» به خزانه دولت، چشم‌انداز تحقق شعارهایی نظیر «دیدن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» و «هر ایرانی یک مسکن قابل قبول» چندان روشن به نظر نمی‌رسد.
صرف‌نظر از سیاست‌های حاکم بر دولت نهم در حوزه اقتصاد و حتی نحوه عملکرد در سیاست داخلی و خارجی – که به‌طور مستقیم بر میزان تورم و ناامنی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اثرگذار است – تغییرات مدیریتی تا مدیران پائین‌دستی و بی‌ثباتی در مدیریت کلان نیز در فهرست دلایل نوسان‌های موجود ارزیابی می‌شود.
دامنه این تغییرات علاوه بر گرفتن دامن مردان اقتصادی کابینه، حتی تا برخی ساختارها نیز گسترده شد تا جایی که سازمان پر سابقه و با اهمیتی نظیر مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شده و جای خود را به یک معاونت در نهاد ریاست‌جمهوری داد.
حذف ابتدایی وزرا و معاونان دخیل در سیاستگذاری‌های اقتصادی کلان نیز به میزانی بوده که بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس را ناگزیر به موضع‌گیری کرده است. «بمب خبری» سال جدید و قطعی شدن برکناری وزیری که طراح همان طرح مورد اشاره رئیس‌جمهوری یعنی «تحول اقتصادی» است، تازه‌ترین تغییرات در تیم اقتصادی کابینه نهم است.
با خداحافظی دانش‌جعفری از ساختمان بزرگ خیابان باب همایون اما سرنوشت وزارتخانه تنظیم‌کننده روابط اقتصادی و برنامه‌های در دست اجرای آن حداقل تا مدت 3 ماه به اغما خواهد رفت. دانش‌جعفری که از سوی ناظران به عنوان یکی از علمی‌ترین مردان دولت لقب گرفته هم به‌طور شفاف از «اختلاف‌نظر خود با رئیس‌جمهوری در برخی مسائل» سخن می‌گوید؛ جمله‌ای که پیش از این از زبان سایر وزرا، معاونان و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در هنگام ترک ناگزیر سمت دولتی خود نیز شنیده شده است.
با نگاهی هرچند گذرا بر شرایط وزارتخانه‌ها پس از کنار رفتن وزرا در 33 ماه سپری شده از عمر دولت نهم، از هم‌اکنون مشخص است که این وزارتخانه‌ها تا 3 سال توسط سرپرست منصوب رئیس‌جمهوری اداره خواهند شد. پس از رأی اعتماد احتمالی مجلس به وزیر مربوطه نیز تا مدتی وزارتخانه مذکور با تغییر و تحولات معاونان و مدیران کل «همسو» با وزیر پیشین مواجه شده و عملاً پیشبرد برنامه‌ها، وقفه‌ای چند ماهه را تجربه خواهد کرد.
این «ایست برنامه‌ای» اما آنگاه نگران‌کننده‌تر جلوه می‌کند که در یک سازمان یا وزارتخانه «اقتصادی» به وقوع بپیوندد. امری که اعضای فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس را به چهره‌های منتقد سیاست‌های دولت نهم بدل ساخته و سایر اقتصاددانان چه در نهاد دانشگاه و چه در مجلس را به اعلام هشدار واداشته است.
آنها معتقدند که دولت نه تنها نسبت به دیدگاه‌های اقتصادی مجلس در راستای اصلاح روند نادرست کنونی توجه کافی را مبذول نداشته بلکه با تغییرات پی در پی، ثبات مدیریت در عرصه کلان را نیز با مخاطراتی روبه‌رو کرده است.
نگاهی اجمالی به تغییرات در تیم اقتصادی مردان کابینه از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم تاکنون در محافل سیاسی به عنوان نشانه نارضایتی دولت از وضعیت اقتصادی است که خود در 3 سال گذشته در به وجود آمدن آن نقش به‌سزایی داشته است.
وداع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
مصوبه هیأت دولت و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهوری به استانداران که ادارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به قرار گرفتن در زیرمجموعه استانداری‌ها ملزم می‌ساخت، نخستین جرقه اختلاف میان فرهاد رهبر و محمود احمدی‌نژاد را روشن ساخت.
استاد شاخص دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اما پس از این واقعه بود که نسبت به این تصمیم رئیس‌جمهوری لب به انتقاد گشود. رهبر که با گذشت حدود یکسال از عمر دولت نهم به دلیل ضعف در ارائه لایحه بودجه سال85 به مجلس و آشکار شدن نخستین نشانه‌های نابسامانی در عرصه نظام بودجه‌ریزی کشور تحت فشار رسانه‌ها و همکاران دانشگاهی خود قرار داشت، چاره کار را در ترک صندلی خود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دید.
گو اینکه این دانش‌آموخته اقتصاد نیز به رغم همه تلاش‌های خود نتوانست رفتارهای متناقض در دولت نهم با بدیهیات علم اقتصاد را نادیده انگارد. کنار رفتن فرهاد رهبر اما طی شدن دوران گذار منحل شدن سازمان اصلی و پر اهمیت متولی برنامه‌ریزی در کشور را کوتاه‌تر ساخت.
امیر منصور برقعی، چهره کم تجربه نزدیک به رئیس‌جمهوری بر جای رهبر نشست و پس از چند ماه در میان حجم وسیع انتقادات مجلس، اصلاح‌طلبان و کارشناسان اقتصادی و سازمان پرسابقه مدیریت و برنامه‌ریزی از چرخه تصمیم‌سازی اقتصادی کشور حذف شد.
منتقدان بر این اعتقاد بودند که رفتارهای خارج از اصول برنامه‌ریزی برخی مسئولان ارشد دولت نهم و علاقه‌مندی به توزیع «نامحدود» منابع در برخی سفرهای استانی از جمله دلایل حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از نظام تصمیم‌سازی بود. هشدارهای پی‌در پی در خصوص اثرات سوء این تصمیم بر اقتصاد ایران اکنون به نظر می‌رسد که چندان بی‌دلیل نبوده است.
گزینه‌ای برای دو دولت
پس از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اما نوبت به بانک مرکزی رسید که به عنوان نهاد اصلی تصمیم‌ساز در عرصه فعالیت‌های بانکی کشور، شاهد تغییرات در مدیریت کلان خود باشد. ابراهیم شیبانی یکی از دو مرد باقیمانده از دولت خاتمی در کابینه احمدی‌نژاد، اما ترجیح داد تا مخالفت‌های خود با سیاست‌های دولت را پنهان سازد.
وی اگرچه کوشید تا به رغم اختلاف‌نظرهای موجود، خود و مجموعه تحت نظارتش را با تغییر کامل سیاستگذاری ترسیم شده در دولت خاتمی، به دیدگاه‌های رئیس دولت نهم نزدیک سازد اما این امر نیز نتوانست مانع کنار گذاشته شدن شیبانی شود.
عده‌ای اگرچه رئیس کل معزول بانک مرکزی را مخالف سیاست‌های پولی در پیش گرفته شده می‌دانستند اما عزل وی نشان داد که عده‌ای بی‌علاقه به مقصر جلوه دادن شیبانی در وضعیت اقتصادی پدید آمده نبودند. این چنین بود که طهماسب مظاهری- که سابقه حضور در وزارتخانه اقتصادی خاتمی را هم در توشه خود داشت- هنگام نشستن بر صندلی شیبانی در بانک مرکزی، این‌گونه نسبت به سیاست‌های انبساطی پولی واکنش نشان داد: «اعتبارات تسهیلات وام را در گاوصندوق بانک مرکزی گذاشته و درب آن را سه قفله کرده‌ام.»
رئیس کل معزول اما دومین عضو اقتصادی کابینه بود که با گذشت تنها دو سال از عمر دولت نهم، ناچار به ترک صندلی خود شد.
مسکن، پاشنه‌آشیل دولت
تردیدی نیست که بیشترین جلوه نابسامانی در عرصه اقتصادی و فشار بر اقشار مختلف جامعه در 2 سال و نیم گذشته، در حوزه زمین و مسکن خود را به رخ دولتمردان کشیده است. افزایش تا 500 درصد قیمت زمین و مسکن در شهرهای بزرگ و حتی روستاها و سیرصعودی لجام‌گسیخته اجاره‌بها به تبع آن، رئیس جمهوری را ناچار ساخت تا هفته گذشته «دستور کاهش قیمت مسکن» را صادر کند.
کارشناسان اما «بخشنامه‌های دستوری» را چاره کار این حوزه نمی‌دانند بلکه خواستار تغییر سیاست‌ها هستند. برخی ناظران پس از سخنان اخیر رئیس جمهوری، محمد سعیدی‌کیا را نیز به گزینه‌های پرتعداد تغییر در دولت نهم اضافه کرده‌اند. این چنین است که سومین چهره مرتبط با امر اقتصاد در کابینه هم چندان به تداوم حضور خود خوشبین نیست.
بازگشت به دانشگاه
«داوود دانش‌جعفری به دلیل ناخرسندی از برخورد صورت گرفته با وی، هیچ سمت دولتی و حتی سفارت آلمان را نپذیرفته و در انتظار معرفی جایگزین خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.»
اقتصاددان اصلی هیأت وزیران که از بازگشت به مجلس نیز بازمانده به احتمال بسیار راهی دانشکده اقتصاد علامه خواهد شد تا روزگار خود را بار دیگر به تدریس بگذراند. برخی اعتقاد دارند که تغییرات پی‌درپی نخواهد توانست مشکلی را مرتفع سازد. در واقع باید چاره کار را در «جایی دیگر» جست‌وجو کرد.
